وُضعِت القوانين لتنظم العلاقات المختلفة بين البشر، ويحصل كل فرد علي حقه داخل الدولة، ووُضعِت أيضا لتنظم التعاملات داخل قطاعات العمل المختلفة، سواء كانت هذه القوانين تشريعية، أو دولية أو مدنية او حتي كانت في دائرة العمل، فوضع القوانين وبنودها ينظم الحياة داخل هذه الدوائر ويعرف كل شخص ما له وما عليه، ولا زالت كل دولة تقوم باصدار قوانين جديدة لتكون في صالح المواطنين سواء من داخلها أو من خارجها وخاصة القوانين المرتبطة بأسواق العمل المختلفة فوضع قوانين للعمل شيء أساسي ونافع لكل من العامل وصاحب العمل وذلك حتي يعرف العامل حقوقه وواجباته، لذلك عملت المملكة العربية السعودية علي إضافة بعض البنود لمواد القانون الخاصة بسوق العمل لتنظم المهمات المتواجدة خلاله، وفي المقال التالي سنتعرف علي المادة 81 الخاصة بأنظمة العمل والعمال داخل المملكة العربية السعودية، وعلي ما نصت عليه وأهم شروطها.
ما هي المادة 81 لنظام العمل داخل السعودية :-
منذ عام 1436 هجرية قرر مجلس الوزراء داخل المملكة العربية السعودية بإطلاق قوانين جديدة خاصة بأسواق العمل داخل المملكة العربية السعودية والتي تعمل علي تحسين العلاقات المختلفه بين روؤساء العمل والعاملون معهم، والعمل ايضاً علي تنظيمها وفعاليتها، وذلك ليس مقتصراً علي المواطنين السعوديين ولكن كل فرد مقيم ووافد داخل المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل تحسين العمل ورفع مستوى الكفاءه له، وتحسين فرص المواطنين، وكل ذلك يصب في خدمة العامل داخل سوق العمل وأيضاً من أجل الحفاظ علي كل من حقوق وواحبات العامل واصحاب العمل حيث نص قانون هذه المادة علي:-
” أنه لا يحق لصاحب العمل التعسف في صرف راتب العامل أو جزء منه، كذلك لا يمكن المساس بكرامة العامل بأي شكل، كما لا يحق له زيادة عدد ساعات العمل عن المُقرر له، ولا بد أن يكون جدول إجازات العامل مُعلنًا قبل مواعيدها بشهر”
وأيضاً أهم ما نصت عليه المادة رقم 81 الخاصة بقانون سوق العمل كالتالي :-
” هو أن يسمح للعامل بفسخ عقد عمله، إذا أخل صاحب العمل نفسه بأحد النصوص التي يتم الاتفاق عليها مسبقا في العقد، يمكن الموظف ترك العمل قبل أنتهاء المدة المقررة له، وبدون إخبار صاحب العمل.”
وذلك حفاظاً علي حقوق العاملين داخل المؤسسات المختلفه التي يعملون بها.
أهم الشروط اللازمة لتنفيذ المادة 81 لنظام العمل:-
- عدم إلتزام صاحب العمل بنص قانون المادة أو إذا عُقدت أي اتفاقات بين العامل وصاحب العمل خاصة بالعمل،وتمت مخالفتها، فمن حق العامل أن يترك العمل إذا أراد.
- في حالة إذا لجأ صاحب العمل إلي عمليات التزوير والغش في النصوص المتفق عليها.
- إعطاء للعامل مهاماً غير متفق عليها داخل العمل، و في غير حدود نطاق العمل.
- إذا تعرض صاحب العمل لأي شيء قد يهينه أو يقلل من كرامته، أو تعرض للظلم وتهديدات القسوة والعنف، أو اي اعتداء لفظي أو عنفي من صاحب العمل، ولم يتكفل له بكرامته ومعاملته بطريقة لائقة.
- إذا كانت البيئة التي يعمل فيها العامل بيئة غير آدمية وغير صحية وغير آمنه وتعرض سلامة العمال للخطر، فيحق له الانسحاب.
يحق للعامل أن ينسحب من العمل في حالة مخالفة صاحب العمل لأي من الشروط السابقه.
البنود الخاصة لصاحب العمل :-
ولأن القوانين عادله فكما حفظت المادة 81 حقوق العامل داخل سوق العمل، حفظت أيضا علي حقوق صاحب العمل داخل مقر عمله، والحالات التي يحق له فيها إيقاف العقد بينه وبين العامل في حالة عدم التزامه بها، وذلك حفاظا علي حقوقه وضماناً له :-
- في حالة إذا خالف العامل اي من النصوص المتفق عليها مع رئيسه داخل مقر العمل.
- عند تورط العامل بافعال غير أخلاقية، وغيو قانونيه، تخالف شرعية العمل وقوانينه.
- إذا تعرض العامل لصاحب العمل باي من التهديدات والاعتداءات اللفطية أو حالات الضرب المهينه.
- عند افشاء أسرار العمل للخارج وللغير، لما قد يسببه ذاك من إلحاق الأذي والإضرار بالعمل وفيه تعمد لتسبب خسائر في العمل.
- في حالة غياب العامل لمدة تزيد عن عشرين يوماً بشكل مستمر وانقطاعه عن العمل لفترات، وعدم التزامه بالمواعيد والاجازات المحدده له.
وختاماً لهذا المقال، نكون قد عرضنا بشكل موجز، أهم ما نصت عليه المادة 81 لنظام العمل داخل المملكة العربية والسعودية، كما بيبت حقوق كل من العامل وصاحب العمل داخل محيط عمله،وذلك حفاظاً علي حقوق واحترام كل منهما، وحتي يقوم كل فرد داخل الدولة بأداء واجباته بتقوى وإتقان.