ناقش البرلمان المصري فى الايام القليلة الماضية مشروع قانون التأامين الموحد الذي ينص في مواده على تعويض المرأة المطلقة حيث يهدف مشروع قانون التأمين الموحد على توفير الحماية التأمينية بهدف تعويض المطلقة عن الأضرار التي تعرضت لها بعد الطلاق البائن ويشترط القانون على أن يكون مر على الزواج أكثر من 3 سنوات.
نص مشروع قانون التأمين الموحد على تعويض المطلقة
اوجاء نص المادة 19 من مشروع القانون الجديد له شروط ومنها ان يكون تعويض للمطلقات للمرة الثالثة بمبلغ 20 ألف جنيه على أن تأخذ شركات التأمين أقساط حتى يتم الدفع.
القسط يدفعه الزوج ضمن رسوم الزواج من 50 إلى 75 جنيها قسط أول، والقسط الثانى يكون عند اشهار الطلاق يكون 25 جنيه والتي تأخده شركات التأمين ويتم جمعهم وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات وتقدم المرأة المطلقة هذه الوثيقة لشركة التأمين ويتم صرف مبلغ التعويض من 15 ألف إلى 20 ألف جنيه ولابد أن يكون مضى على الزواج 3 سنوات على الأقل لمنع التحايل والتلاعب.
كما تضمنت المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن المسئولية المهنية والتأمين على الطرق السريعة وحالات الطلاق وتم ملاحظة ان المرأة المصرية بعد الطلاق تأخذ فترة من الزمن وتحتاج مبلغ من المال تدير شئونها حتى صدور مستحقاتها المالية من الطلاق، مشيرا إلى أن الفترة الزمنية التي تحتاجها المرأة المصرية للحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق تتراوح بين 8 أشهر إلى عام.
حيث نصت المادة 98 من المسودة النهائية على أن تكون التأمينات الآتية إجبارية في السوق المصري، وفقا لما يصدر عن الهيئة من ضوابط وشروط وأسس تسعير بشأنها.
تأمينات المسؤوليات المهنية بجميع أنواعها (كالمهندسين / المحامين / الأطباء/ الصيادلة / المحاسبين)، كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط.
- التأمين الإجباري ضد مخاطر ممارسة المهن الحرفية، كالمسؤولية المهنية لسائقي المقطورات وعربات النقل / المسؤولية المهنية لسائقي التاكسي / المسؤولية المهنية لسائقي القطارات / المسؤولية المهنية لسائقي السفن والالنشات البحرية / المسؤولية المعنية لقائدي الطائرات، كشرط من شروط المزاولة.
- التأمين على مسؤولية شركات السياحة.
- التأمين على دور العبادة ومستخدميها.
- التأمين على حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات البوابات.
- التأمين على حوادث السكك الحديدية ومترو األنفاق.
- التأمين على طالب مدارس مصر ما دون الجامعي وطالب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها.
- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية للمنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية.
- التأمين على حوادث السرقات والسطو والحريق للمنشآت التجارية كشرط من شروط الترخيص.
- التأمين على المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة والتي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
- التأمين على رواد المسارح والسينما والحفلات والملاهي والأماكن الترفيهية المنظمة قانونا ومراكز التسوق.
- التأمين على التجار من أعضاء الغرف التجارية.
- التأمين على الشركات التي تحصل على ترخيص ممارسة نشاط صناعي.
- التأمين ضد مخاطر البيئة.
- التأمين على الأحداث والمنشآت الرياضية ضد الأضرار التي تلحق بممتلكات النوادي والهيئات الرياضية والأضرار الجسمانية لأشخاص أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية، فيما عدا ما هو منصوص عليه بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
- التأمين على الجهات التي تقدم خدمة عامة للمواطنين (كالمستشفيات، المدارس، ووفقا لما يحدده مجلس الوزراء من جهات أخرى).
- التأمين الهندسي بالنسبة للمشروعات والمرافق العامة.
- التأمين على مسؤولية حارس الحيوان المرخص.
- التأمين على مسؤولية توكيلات السيارات.
- التأمين ضد مخاطر شبكات المحمول.
- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق.
مناقشات قانون التأمين الموحد
ويكون اقتراح أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى بناء على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة، تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير الخاصة بها، وفي جميع الأحوال يتعين أن يصدر بتلك التأمينات الأخرى قرار من مجلس الوزراء.